أحمد بلافريج...الوزير الاول السابق في حكومة محمد الخامس

 أحمد بلافريج أو بلفريج 

(ولد بالرباط يوم 1 مايو 1908، وتوفي بها يوم 14 أبريل 1990) سياسي مغربي من زعماء الحركة الوطنية المغربية، عين وزيرا للخارجية في حكومة البكاي بن مبارك الثانية، وترأس ثاني حكومة في المغرب بعد استقلاله كما تولى وزارة الخارجية في نفس الحكومة، والممثل الشخصي للحسن الثاني ووزير الخارجية في الحكومة الثامنة التي ترأس مجلسها الملك.

ينحدر أحمد بلافريج من عائلة رباطية ذات أصول أندلسية قدمت إلى المغرب إثر الطرد النهائي للأندلسيين عام 1610، وقد أسسوا دويلة بورقراق. فقد أحمد بلافريج والده وهو صغير السن. وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة باب العلو، ثم الثانوي بمعهد مولاي يوسف بالرباط. ثم أجرى امتحان الباكالوريا بباريس، وواصل دراسته بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، ثم عاد إلى جامعة السوربون بباريس حيث درس بها فيما بين عامي 1928 و1932 وأحرز على الإجازة في الآداب وشهادة العلوم السياسية. وبذلك كانت له ثقافة مزدوجة شرقية وغربية. كان أحمد بلافريج قد أسس في أغسطس 1926 جمعية أحباء الحقيقة التي اندمجت في العام الموالي مع جمعية وطنية يرأسها علال الفاسي  وفي باريس كان من العناصر المؤسسة والقيادية لجمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين التي ظهرت عام 1927، وقد آلت إليه رئاستها ونشط في صلبها طلبة البلدان الثلاثة: تونس والمغرب والجزائر وتبلورت فيها رؤاهم ومواقفهم الوطنية المعادية للاستعمار.

تعود البذور الأولى للوطنية لدى أحمد بلافريج إلى مرحلة شبابه، ففضلا عن علاقاته المبكرة مع علال الفاسي ، ربط في باريس علاقات مع عدد من الشخصيات الفرنسية المناهضة للاستعمار، ومن أهمها المحامي الفرنسي روبير لونقي الذي أسس معه مجلة المغرب عام 1932، كما كان على اتصال مع شكيب أرسلان صاحب مجلة الأمة العربية التي كان يصدرها من سويسرا. ونشط وهو طالب في سبيل القضايا الوطنية في صلب جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين ووقف ضد ظهير عام 1930 ، وقد قررت هذه الجمعية تحت رئاسته رفض الطلبة المتجنسين بالجنسية الفرنسية من صفوفها.وأسس في 1 أكتوبر مدرسة محمد جسوس بمساعدة عثمان جوريو. ثم كان من العناصر المحركة لكتلة العمل الوطني التي ظهرت في الثلاثينات. وقد شارك في إعداد وتحرير المذكرة التي وجهت عام 1934 للملك محمد الخامس والتي تتضمن قائمة بالمطالب المتعلقة بالإصلاحات الداخلية. وخلال الحرب العالمية الثانية، وقف ضد قوات المحور، وفي عام 1943 كان إلى جانب علال الفاسي من مؤسسي حزب الاستقلال وأول من تولى أمانته العامة ، وقد كان من مهندسي وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، فتم نفيه إلى جزيرة كورسيكا ولم يطلق سراحه إلا عام 1946، وبعد عودته إلى المغرب أسس صحيفة العلم التي تولى إدارتها. وقد سعى عندما توجه إلى القاهرة لملاقاة زعيم المقاومة في الريف محمد عبد الكريم الخطابي، وسافر إلى نيويورك عام 1952 للدفاع عن استقلال المغرب ، وشارك في المحادثات الأولى حول القضية المغربية التي جرت في هيئة الأمم المتحدة. كما قام بجولة واسعة حملته إلى كبرى العواصم العالمية من برلين إلى نيويورك ومدريد للتعريف بالقضية الوطنية  وخلال جولة المحادثات بين المغرب وفرنسا، أقام أحمد بلافريج بجنيف بسويسرا ليوجه المفاوضين المغاربة، وقد ضبط آنذاك شرطا ضروريا وهو عودة الملك محمد الخامس وتكوين حكومة انتقالية وإلغاء معاهدة فاس التي أرست نظام الحماية بالمغرب، وهو ما تم بالفعل.

أسندت إلى أحمد بلافريج بعد استقلال المغرب عام 1956 وزارة الخارجية واستمر على رأسها إلى عام 1958، وفي عهده انضم المغرب إلى جامعة الدول العربية وإلى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية كما أرسى السفارات المغربية في الخارج كما انعقد في هذه الفترة مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي المنعقد في الفترة بين 27 و30 أبريل 1958 وقد أخذ فيه الكلمة باسم حزب الاستقلال وكان إلى جانبه في الوفد المغربي علال الفاسي والمهدي بن بركة عبد الرحيم بوعبيد والفقيه البصري والمحجوب بن الصديق ، ثم بعد بضعة أيام كلف بتشكيل الوزارة الأولى في [12 مايو] 1958 وقد تمكن حزب الاستقلال في عهده من بسط نفوذه على الجهاز التنفيذي  إلا أن حكومته لم تعمر طويلا إلى حين تقديم استقالته في 3 ديسمبر 1958. لكنه عاد إلى وزارة الخارجية فيمابين 1961 و1963. ثم عين ممثلا شخصيا للملك الحسن الثاني  إلى عام 1972 إلا أن مرضه أجبره على مغادرة الساحة السياسية وطرده من حزب الاستقلال على يد علال الفاسي.

تزوج أحمد بلافريج من فطوم بناني ابنة المناضل الوطني الحاج الجيلالي بناني والد محمد بناني وكلاهما كانا من الموقعين على وثيقة الاستقلال عام 1944. وقد أنجب منها خمسة أبناء: أربع بنات: سعاد وليلى ومية وأمينة، والثلاث الأخيرات تخرجن طبيبات، وولد واحد هو: أنيس وهو مهندس، وقد ألقي عليه القبض عام 1973 لنشاطه في صفوف اليسار الثوري.

تعليق

بعض المعطيات التاريخية في قضايا عرفتها حكومات سابقة تمت فيها الاستقالة أو الإقالة ...
في الحكومة الثانية (كان ذلك في أبريل 1958) أقدمت شخصيات ووزراء على تقديم عريضة لرئيس الحكومة آنذاك مبارك البكاي ، في إطار الصراع مع الحركة الوطنية ومكونها السياسي الرئيسي حزب الاستقلال، تشن هجوما قاسيا على حزب الإستقلال ووزرائه.
و ذكر بلاغ أصدره البكاي أنه يؤيد مضامين العريضة. ولم يتأخر موقف الوزراء الإستقلاليين. ففي نفس اليوم قدموا استقالتهم من الحكومة احتجاجا . ووقع على رسالة الإستقالة التي قدمها عمر بن عبد الجليل إلى الملك محمد الخامس كل من أحمد بلا فريج، عبد الرحيم بو عبيد، عبد الكريم بن جلون، عبد الله إبراهيم، محمد الدويري، عمر بن عبد الجليل، أحمد اليزيدي، إدريس المحمدي، ومحمد الفاسي .
وفي اليوم الموالي كان الرأي العام المغربي ينصت لبلاغ للديوان الملكي و الذي جاء فيه أن المغفور له الملك محمد الخامس استقبل وزراء حزب الاستقلال بطلب منهم، فقدموا لجلالته رسالة يلتمسون فيها إعفاءهم من مناصبهم إثر البلاغ الذي أذاعته رئاسة الحكومة باسم الرئيس البكاي. وقد قبل الملك ملتمسهم، ثم استدعى الرئيس السيد البكاي وأخبره بانسحاب وزراء حزب الاستقلال من الحكومة. وبهذا «أصبحت الحكومة منحلة» كما جاء في بلاغ الديوان الملكي .
بعد شهر من المشاورات تم تشكيل حكومة بلافريج وضمنها ثمانية وزراء استقلاليين. لكن مسار تشكيلها أزاح الستار عن صراعات حزب الاستقلال الداخلية ودفع بها إلى سطح المشهد السياسي للبلاد، وأثار سؤال الأجنحة والتيارات التي تبلورت وقتها وشرعت في البحث عن مجالات تنظيمية للتعبير عن آرائها . كان جليا بأن الحكومة الثالثة في تاريخ المغرب لن تقوى على الإستمرار ، بل إن مخاضات شهدتها الستة أشهر من عمرها وضعت الأسس الفكرية والإيديولوجية للإتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيتأسس في السنة الموالية .
«طيلة الثمانية أشهر من عمر حكومة بلافريج اتضح أن هناك توجهين تتسع الهوة بينهما يوما بعد يوم وموقفا بعد موقف ومطلبا بعد مطلب.
التوجه الأول «محافظ» نواته الصلبة الأعيان. والثاني، تقدمي مثله أساسا رموز المقاومة المسلحة ضد الإستعمار وقيادات جيش التحرير ومسؤولي العمل النقابي.
من داخل الحكومة كان هناك عبد الرحيم بوعبيد الذي دافع عن أطروحات التوجه الثاني من خلال منصبه كنائب لرئيس الحكومة وكوزير للإقتصاد الوطني والفلاحة.
وخارج الحكومة كانت رموز هذا التوجه تتمثل في المهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم والفقيه البصري ...
وزاد من توتر المشهد السياسي ما عرفه المغرب من أحداث في منطقة الريف.
وفي 22 نونبر 1958 قدم عبد الرحيم بوعبيد استقالته إلى الملك محمد الخامس. وبعد ذلك بثلاثة أيام أعلن أحمد بلافريج رئيس الحكومة استقالته . ويبدو أن قدر أحمد بلافريج الرجل الذي اسس حزب الاستقلال وقاد دبلوماسية المغرب في بداية بنائها ، شق طريقا بين تجربتين : الأولى كانت رئاسة الحكومة دون لون سياسي أنيطت بالبكاي الذي راهنت عليه فرنسا وإمتداداتها بأنه قد «يفرمل» طموحات رموز الحركة الوطنية في بناء الدولة الحديثة .والمرحلة الثانية إنبثاق حكومة عبرت بالفعل ، في رئاستها وعضويتها وخطابها وممارساتها ومواقفها عن التوجه الذي عكسته وثيقة المطالبة بالإستقلال والقوى التي رأت في الكفاح ضد الإستعمار هو، أيضا، نضال من أجل مغرب مستقل القرار السياسي والإقتصادي والثقافي ... وتلك كانت أحد أسس برنامج حكومة عبد الله إبراهيم الذي سيأتي كرئيس للحكومة عقب أحمد بلافريج.
بعد 520 يوما سيتم إعفاء حكومة عبد الله ابراهيم . يقول عبد الرحيم بوعبيد في مذكراته:
«في العشرين من ماي 1960 ، تم إعفاء الحكومة التي يرأسها عبد الله ابراهيم بدون مبرر مقبول وكان التفسير الوحيد المقدم لذلك الاعفاء هو أن هذه الحكومة طال بقاؤها أكثر مما كان قد قدَّره خصومها سلفا وكان الفريق الحكومي، الملغم من الداخل بوزراء متواطئين مع المعارضة، من قبيل يوسف بلعباس، قد استطاع البقاء بالرغم من العديد من التقلبات والحيثيات والظروف ودام بقاؤه ازيد من 15 شهرا وهو ما يعد رقما قياسيا بالمقارنة مع الفرق السابقة له منذ 1956 فقد هاجت البرجوازية المنتسبة الى الاستقلال وثارت ثائرتها ضد الاجراأت المطبقة على مستوى الصناعة والتجارة الخارجية والعملة والقرض ( ... )أما الحركة المسماة بالشعبية، فلم تكن أكثر من خليط من الاعيان، بلا انسجام ولا ايديولوجية، تدعي أنها تتحدث باسم العالم القروي. حتى المسكين البكاي نفسه، الذي كنت شخصيا أحترم فيه نوعا من النزاهة، انجر الى الدخول في جمهرة الصارخين. وأخيرا، قامت صحيفة «لي فار»، الذي كان مديرها الظاهر هو رضى اكديرة، بتنظيم كل هذا وتنسيقه، ذلك لأنها في الواقع كانت تدار من طرف «مساعدين» تقنيين فرنسيين متخصصين في السجال والتدليس والتشهير. لم يكن ولي العهد، مولاي الحسن بدوره يتردد في استعمال السلطة المرتبطة باسمه وبمكانته للعمل بشكل مباشر ضد الحكومة الشرعية التي نصبها والده نفسه».
بعد ذلك تعاقبت حكومات بعضها ترأسها محمد الخامس أو الحسن الثاني، كانت الشخصيات التي يتم اختيارها لتقلد منصب الوزير الاول أو حمل الحقائب الوزارية لاتخضع لمعايير دستورية من قبيل الاغلبية البرلمانية. وبالتالي لم يكن لشخصية حكومية أن تتجرأ على تقديم استقالتها.